باعه السيارة وأحتفظ بنسخة عن مفتاحها ليسرقها لاحقاً…

صدى وادي التيم – أمن وقضاء /

كتب المحرر القضائي: الى فصيلة الشويفات، حضر المدّعي ر.حمدان وصرّح أنه يرغب بالإدعاء ضد مجهول بجرم سرقة سيارته من نوع تويوتا طراز كامري، فبوشرت التحقيقات الأولية وأفاد المدّعي أنه ركن سيارته موضوع الإدعاء مساءً أمام البناية التي يسكن فيها في محلة بشامون، وأنه عند الساعة ١١،٣٠ من قبل ظهر اليوم التالي لم يجدها رغم البحث عنها، مقدّراً ثمنها بنحو ٣٨٠٠ دولار أميركي، وموضحاً أنه إشتراها بعد أن شاهدها على تطبيق فايسبوك من شخص مقيم في صيدا تبيّن أنه المتّهم ن.كلثوم (سوري الجنسية).
وبالعودة الى ملفات مكتب مكافحة السرقات الدولية، تبيّن أن المتّهم ن.كلثوم أوقف في مخفر درك صيدا القديمة بجرم سرقة سيارة، وهو إبن صاحب السيارة موضوع الإدعاء، وبأن المتّهم ر.غنّوم (سوري الجنسية) أوقف في مخفر درك الهرمل لصالح النيابة العامة الإستئنافية بجرم سرقة سيارات مع المتّهم ن.كلثوم.
وبالتحقيق الأولي، إعترف المتّهم ن.كلثوم بإقدامه على سرقة سيارة المدّعي، وأفاد أنه عرض سيارة والده للبيع عبر تطبيق فايسبوك، وبعد ذلك إتصل به شخص من رقم سوري وسأله عن السيارة، وأخبره بأنه يشتري سيارات مسروقة وزوّده برقم المتّهم ر.غنّوم المتواجد في محلة الهرمل للتنسيق معه في حال التمكن من سرقة أي سيارة.

وأضاف أنه قام بصبّ نسخة عن مفتاح سيارة والده وإحتفظ به من دون علم هذا الأخير، وتابع أنه بعد أن قام والده ببيع السيارة للمدّعي سأله عن عنوان هذا الأخير، وذهب بعد عدة أيام وسرقها من المكان المركونة فيه، ثم قصد مدينة الهرمل وإتصل بالمتّهم ر.غنّوم وإلتقى به في محلة القصر وسلّمه السيارة مقابل ١٣ مليون ليرة لبنانية.
وبالإستماع الى المدعو م.كلثوم، والد المتّهم ن.كلثوم، أفاد أنه باع السيارة للمدّعي ر.حمدان، وعلم بعد فترة بأنها قد سُرقت من هذا الأخير، موضحاً بأن كاميرات المراقبة أظهرت بأن السارق قد إستولى عليها بسهولة، الأمر الذي يدل على أنه إستعمل مفتاحها ليتبيّن لاحقاً أن إبنه المتّهم ن.كلثوم هو مَن قام بسرقتها، نافياً علاقته بسرقة السيارة كما معرفته بمسألة الإستحصال على نسخة من مفتاحها.

وتبيّن أن المتّهم ر.غنّوم أنكر إقدامه على سرقة سيارة المدّعي، نافياً أي علاقة له بموضوع هذه السرقة، وأفاد أنه كان قد إستلم من المتّهم ن.كلثوم سيارة من نوع نيسان سبق للأخير أن قام بسرقتها، وقد ضُبطت بحوزته في البقاع، وأنه أُجري تحقيق معه بخصوصها من قبل مكتب السرقات الدولية في محضر مستقل أوقف بمعرضه.

وأوضح أنه موقوف منذ حوالي شهر بجرم سرقة سيارات وتهريبها الى سوريا، مؤكداً أنه لم يستلم من المتّهم ن.كلثوم سوى سيارة نيسان، ومؤكداً على أن إدلاءات المتّهم لجهة تسليمه سيارة التويوتا المسروقة، موضوع هذه القضية، لقاء مبلغ ١٣ مليون ليرة لبنانية هي غير صحيحة.
هيئة محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي كمال نصار مكلّفاً، حكمت بالإجماع بتجريم المتّهم ن.كلثوم بجناية المادة ٦٣٨ من قانون العقوبات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة بحقه مدة خمس سنوات، وإدانته بجنحة المادة ٣٦/ أجانب وحبسه شهراً واحداً سنداً لها، وإدغام العقوبتين المذكورتين، وتطبيق العقوبة الأشد بحقه، وإستبدال هذه العقوبة تخفيفاً بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات، على أن تُحتسب له مدة إحتجازه وتوقيفه.

كما حكمت بكفّ التعقبات بحق المتّهم ر.غنّوم بالجناية المنصوص عنها في المادة ٦٣٨ من قانون العقوبات لعدم توافر عناصرها بحقه، وإدانته بجنحة المادة ٢٢١ من القانون عينه، وحبسه سنداً لها مدة سنة وشهرين، وإدانته بجنحة المادة ٣٦/ أجانب وحبسه سنداً لها مدة شهر، وإدغام العقوبتين المذكورتين وتطبيق العقوبة الأشد، وإستبدالها تخفيفاً والإكتفاء بمدة توقيفه، وإطلاق سراحه ما لم يكن موقوفاً لداعٍ آخر، كما بطرد المتّهم ن.كلثوم من البلاد مؤبداً بعد تنفيذ عقوبته، وحفظ حق المدّعي بمراجعة القضاء المختص للمطالبة بالتعويضات الشخصية.

المصدر: خاص “لبنان 24”