عمد موظفو الفرع الرئيسي في فرنسبنك إلى منع مأمور التنفيذ من فضّ الأختام عن بعض الصناديق، لتشويه عملية التنفيذ. كما بثت إدارته معلومات مغلوطة للرأي العام، للضغط على المودعين وترهيبهم، بهدف وضعهم في مواجهة القاضية مريانا عناني وجمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون، عن طريق استغلال حاجاتهم إلى أموالهم وتعريضهم للضغط النفسي، وإيهامهم بأن المسؤولية جراء ذلك تقع على المودع المدّعي، بدلاً عن المصرف وعن تعسّفه. إذ لم يتضمن قرار القاضية عناني ختم صناديق الـ ATM وكل ما يتصل بالتعويضات والرواتب.

وعليه، تقدّم محامو تحالف متحدون في 17 آذار بشكوى جزائية أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بوجه فرنسبنك وإدارته، بعد تمنّع الموظفين فيه عن تنفيذ حيثيات قرار رئيس دائرة التنفيذ القاضية مريانا عناني، وعرقلة عمل مأمور التنفيذ فاطمة عمر، يوم الخميس، كما وإشاعة مغلومات كاذبة ومُضللة للرأي العام والمودعين، أثناء إلقاء التنفيذ الجبري على موجوداته.
ويأتي هذا الإدعاء بعد التمادي الذي مارسته إدارة فرنسبنك، والذي وصل إلى العرقلة الجسدية لمأمور التنفيذ، ولدحض كل ادعاءاتها الهادفة إلى وضع المودعين بمواجهة أصحاب الحق الذين هم في خندق واحد، مستغلة بذلك كون المصرف يتولى دفع رواتب وتعويضات قسم كبير من الموظفين والعاملين لدى القطاع العام، بغية الضغط على أفراد القوى الأمنية تحديداً. وقد شمل الإدعاء 16 مسؤولاً في البنك كالتالي:
1- مصرف فرنسبنك ممثلاً برئيس مجلس إدارته والمفوض بالتوقيع عنه، عدنان وفيق القصار.
2- عدنان وفيق قصّار بصفته الشخصية.
‏3- رفيق حسين شرف الدين، بصفته عضو مجلس إدارة في فرنسبنك ش.م.ل. وبصفته الشخصية.
‏4- عادل وفيق القصار، بصفته المفوض بالتوقيع عن فرنسبنك ش.م.ل. وبصفته الشخصية.
‏5- فيليب حبيب الحاج، بصفته مدير عام مساعد في فرنسبنك ش.م.ل. وبصفته الشخصية.
‏6- ماغدا الرزق، بصفتها عضو مجلس إدارة في فرنسبنك ش.م.ل. وبصفتها الشخصية.
‏7- محمد علي ضاهر، بصفته مدير عام مساعد فرنسبنك ش.م.ل وبصفته الشخصية.
‏8- محمد علي محمد عاصم بيهم، بصفته عضو مجلس إدارة فرنسبنك ش.م.ل. وبصفته الشخصية.
‏9- منى فيليب خوري، بصفتها مدير عام مساعد في فرنسبنك ش.م.ل. وبصفتها الشخصية.
‏10- نبيل إلياس طنوس، بصفته مدير عام مساعد فرنسبنك ش.م.ل. وبصفته الشخصية.
‏11- نبيل عادل القصار، بصفته مدير عام في فرنسبنك ش.م.ل. وبصفته الشخصية.
‏12- نبيل جان الصدي، بصفته مدير عام مساعد في فرنسبنك ش.م.ل. وبصفته الشخصية.
‏13- نديم عادل القصار، بصفته مدير عام في فرنسبنك ش.م.ل. وبصفته الشخصية.
‏14- نديم عزيز مساعد، بصفته مدير عام فرنسبنك ش.م.ل. وبصفته الشخصية.
‏15- وليد أنيس الداعوق، بصفته عضو مجلس إدارة في فرنسبنك ش.م.ل. وبصفته الشخصية.
‏16- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بصفتها عضو مجلس إدارة.
وباعتبار ما حصل يشكل حالة الجريمة المشهودة والتي تم الادعاء فيها ضمن المهل المحددة لذلك، يهيب المدّعون برئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبود، إيلاء الشكوى الاهتمام اللازم، وبالقضاة المعنيين المباشرة بالتحقيقات على الفور وبكل جدية وحزم.

المصدر: المدن