الألاعيب اللبنانية لم تنطلِ على الصندوق ولازارد تعود
صدى وادي التيم – لبنانيات /
ليست المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي على أفضل حال. فلم يعد سرّاً تحفّظ الصندوق على بنود رئيسية عدة في خطّة التعافي التي اقترحتها الحكومة اللبنانية. وإذ اعتبر بأنّ ما تعرضه الدولة اللبنانية من زيادة طبع الكتلة النقدية بالليرة لتغطية الخسائر هو أمر مرفوض، أكّد أنّه لا يمكن وفق هذه المقاربة اللبنانية أن يتمّ إبرام اتفاقية برنامج مع الجانب اللبناني. كما أورد تحفظات على نقاط عدة في مسائل الإصلاح المالي.
الإعتراض الصريح لصندوق النقد الدولي على خطّة العمل التي أعدّتها اللجنة المُكلّفة وضع خطّة التعافي المالي، يبدو أنّه أعاد عقارب الساعة الى الوراء. فبعد أن تفرّد “ليبانون فايلز” في وقت سابق بالكشف عن تخلّي رئاسة الحكومة عن شركة لازارد الإستشارية التي عملت على وضع خطّة التعافي أيام حكومة الرئيس حسان دياب، يبدو بأنّه بعد رفض الصندوق الخطّة اللبنانية، عاودت رئاسة الحكومة الإستعانة بلازارد لتصحيح الثغرات في الخطّة ورفدها بمقترحات من شأنها تعزيز مسار المفاوضات مع صندوق النقد على أسس علمية واضحة لا تحايل فيها بتحميل المودعين الجزء من الأكبر من الخسارة.
وفي معلومات لـ “ليبانون فايلز”، فإنّ الإجتماعات التي عُقدت مع صندوق النقد لم يلمس فيها الوفد المفاوض من جانب الصندوق نيّة لبنانية بإتمام الإصلاحات اللازمة من أجل التعافي، وإنما محاولات لسدّ الخسائر بأبسط الطرق الممكنة، الأمر الذي ألمح الى عدم جديّة الحكومة اللبنانية، أو بالحدّ الأدنى عدم رغبتها في الإلتزام بسلّة الإصلاحات التي باتت معروفة والتي من شأنها التأسيس الى مرحلة التعافي.
وتضيف المعلومات أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يشارك في كل الإجتماعات التي عُقدت مع صندوق النقد حتّى الساعة، وهو قد يكون شارك في إجتماع واحد.
بالتوازي، لم يعد خافياً الخلاف بين أعضاء اللجنة المُكلّفة وضع الخطّة المالية على الجانب اللبناني. فالخبراء المحسوبون على فريق الرئاسة الأولى يتحفّظون على الطروحات التي يجري تداولها في اللجنة، لكونها لا تؤمّن حلّاً مُستداماً لإنعاش الإقتصاد وتترك القديم على قدمه لناحية السياسات المالية والإقتصادية السابقة التي أوصلت البلاد الى ما هي فيه اليوم.
وبحسب مصادر عليمة، فإنّ إتّجاه هؤلاء يتوافق مع نظرة صندوق النقد الدولي، الذي لم يلمس حتّى الساعة أيّ مُقترح لبناني علمي وسليم للخروج من الأزمة المالية الأكثر شدّة في تاريخ البلاد.
