هل اقترب تنفيذ البند السابع في لبنان؟
صدى وادي التيم- أمن وقضاء/
تقترب الامور في لبنان من حسم اتجاهاتها في العام المقبل والذي سيُحدد طبيعة التدخل الخارجي لـ”انقاذ” البلد من الانهيار.
فالحركة الديبلوماسية تجاه البلد خلال السنتين الماضيتين والتي تزيد وتيرتها بسرعة يوميا وصولا الى أعلى مستوى ممكن أن تصله وهي زيارة أمين عام الأمم المتحدة انطوني غوتيريش.
تقول مصادر واسعة الاطلاع ان “زيارة غوتيريش تأتي ليضع النقاط على حروف ما يُرسَم للمنطقة ولبنان تحديداً في السنوات المقبلة”، مضيفة انه “سيُحدّد أيضاً مهمّة كل الأطراف السياسية للمرحلة المقبلة ودورهم في سياسية المنطقة التي تملي سياسية البلد”.
وتُشدّد المصادر على أنّ “الزيارة تؤكد بشكل لا مجال للشكّ أنّ الانهيار اللبناني ليس محلي الأسباب فقط تزامناً مع مفاوضات فيينا التي تتعقّد اكثر فاكثر وتأجّلت حتى بعد عيد الميلاد في جولة ثامنة”.
فخارطة الطريق وُضعت لبلاد الارز منذ فترة، وفق المصادر، ويتم إعطاء الإملاءات والتوجيهات من اجل تنفيذ الشق الاصعب والاكثر تشدُّداً وتطرُّفاً بحق الشعب حيث تشتد الأزمات والانهيارات ويتم اراقة مزيد من الدماء بأعمال أمنية مختلفة حتّى يتم الاعلان رسميا عن فشل الدولة كلياً (دولة فاشلة) في ادارة شؤون البلد وترسيم حدودها مع إسرائيل، وهذا ما المح اليه بيان الخارجية الاميركية.
وعندما يحل الفراغ الانتخابي على المستويين النيابي والرئاسي أو تُرفض نتائج الانتخابات وتتعطل كل المؤسسات الرسمية والخاصة مع تعطّل الانترنت والاتصالات الذي من المرشح ان يزداد في الأشهر المقبلة، الى جانب عدم الاتفاق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وحينها يأتي الفصل السابع لمجلس الامن حيث تتدخل قوات أمّمية لوضع حدّ للفراغ وحلّ للانهيار وفق الاجندة الاممية الموضوعة والمرفوضة من قوى مؤثرة ك ح ز ب ا ل ل ه وبالتالي تتأجّج المواجهة اكثر حتى ينتصر احد الطرفين أو يتنازل للآخر.
الى ذلك، عادت اللجهة الأميركية القاسية تجاه لبنان حيث أن البيان الاميركي شديد اللهجة شدد على وجوب مجابهة الحزب في الحكومة وان العقوبات ضد السياسيين الذين يفشلون الاصلاحات آتية، ما يعني انها آتية قبل موعد الانتخابات في ايار اذا حصلت.
تزامنت هذه التطورات مع المفاوضات النووية وجولة ملك السعودية الافتراضي ولي العهد محمد بن سلمان الى دول مجلس التعاون الخليجي وبيان القمة العربية في الرياض الذي رسم للبنان مشروع عليه الالتزام به بدءا من قمع ح ز ب ا ل ل ه وصولا الى اجراء اصلاحات.
كل هذه التطورات تؤكد ان الوضع اللبناني لن ينفرج حتى يتم تسليم سلاح ا ل ح ز ب وتجريد الطبقة السياسية والاقتصادية من كل صلاحياتها.
