قائد الجيش واللواء عثمان يتصديان لطلبات التسريح

صدى وادي التيم- أمن وقضاء/

كارثة صحية، كارثة مالية، كارثة معيشية، كارثة قضائية، كارثة امنية، وكارثة انهيارات لمؤسسات الدولة الواحدة تلو الاخرى، فبعد ضرب القطاع المالي وتشويه صورته امام المجتمع الدولي والمحلي حتى فقد الثقة، عادت <الاوركسترا> لتنتقل الى الهجوم على القضاء، تارة على مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات المشهود له بمناقبيته من كافة المراقبين المحليين والدوليين، بحيث انقسم القضاء، بحسب مصدر قضائي، بين قضاة تابعين للعهد، وقضاة تابعين لغير مسؤولين، وكلهم ساهموا بمحاولة تدمير القضاء. فبعد عوديات عاد الهجوم على رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود الذي اثبت صلابته بتطبيق القانون ووقوفه بوجه رئيس الجمهورية للحفاظ على ما تبقى من قضاء وطبعا بعد هجمات شرسة من قبل <جوقة> رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل.

وبالفعل تم الى حد ما ضرب صورة وهيبة القضاء امام الرأي العام محلياً ودولياً، حتى اصاب القضاء الانهيار الجزئي، فالقضاة نصفهم لا يحضرون الى المجلس العدلي الا مرة في الاسبوع او مرتين، واذا حضروا يجتمعون مع بعضهم البعض حسب طوائفهم، خاصة بعد قضية انفجار المرفأ وبدعة الرد، ورد الرد و<كف اليد» ومخاصمة الدولة.

ويتابع المصدر القضائي، فبعد تعمّد تدمير كافة المؤسسات، بدأ الهجوم على قائد الجيش والمؤسسة العسكرية وقوى الامن الداخلي، الا ان القائد العماد جوزاف عون كان اوعى واذكى ممن يحاول ضرب سمعة الجيش، وقد قام بجولة حول العالم، لتأمين مساعدات لضباط وعناصر الجيش، كونه يتمتع بسمعة جيدة ويعلم علم اليقين انه اقسم قسم الشرف والتضحية والوفاء، ويطبقه، وكان محط ثقة عالمية لم يحصل عليها اي رئيس جمهورية، حيث تم تسليمه شخصياً مساعدات من كافة الدول العربية الشقيقة والدولية.

ويتابع المصدر ايضا بالقول، والحال نفسها في قوى الامن الداخلي بقيادة اللواء عماد عثمان وقائد الدرك العميد مروان سليلاتي، فالمسؤولية كبيرة جدا عليهما على حد سواء. فكل يوم يجتمعان لمعالجة اوضاع الضباط والعناصر لضبط الامن، رغم الضائقة المعيشية الصعبة. فامام اللواء عثمان عدد كبير من طلبات التسريح من الخدمة، وطلبات الاذونات للسفر والعمل خارج البلاد، الا ان اللواء عثمان يرفض ويطلب منهم العدول عن طلب التسريح وكيفية حلً ما يعانون منه قدر المستطاع. وقد استطاع الى حد ما اقناع بعض الضباط والعناصر بالعدول عن استقالاتهم، وان الوضع يتوجب علينا التضحية والنضال في سبيل لبنان والمواطن.

واما عن قائد الدرك العميد سليلاتي فهو ايضا ينطبق عليه الحال، عدا عن الصعوبات التي تعاني منها مؤسسة قوى الامن، خاصة الغلاء الفاحش ومشكلة الطبابة للضباط والعناصر، كما تسهيل تنقلاتهم التي اصبحت توازي نصف رواتبهم التي لا يدركها اي مسؤول من رأس الهرم الى اسفله حتى اصبح اللواء عثمان والعميد سليلاتي يعملان بجهد لمعالجة عدم انهيار من يتقصد انهيار هذه المؤسسة.

ورغم ذلك ما زالت القوى الامنية تقوم بواجبها في الجرائم الكبيرة قدر المستطاع ولا يمر يوم الا ويتم توقيف عصابات ترويج مخدرات وعصابات سرقة سيارات.

ويختتم المصدر القضائي بالقول ان رؤساء الاجهزة الامنية يتحملون ويدافعون عن مؤسسات الدولة، فلبنان يعاني من غياب رؤسائه ومسؤوليه الذين لا يفعلون شيئا كي ينقذوا الشعب المتروك بين انياب الفاشلين الفاسدين.