العراق يفتح تحقيقاً بـ27 ألف شهادة جامعية لبنانية ‘مباعة’

صدى وادي التيم- أخبار العالم العربي/

“في خطوة هدفها وضع حد لتجارة الشهادات الجامعية للطلاب العراقيين في لبنان، سحبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية الملحق الثقافي في السفارة العراقية في لبنان، هاشم الشمري، إلى العراق وأحالته إلى التحقيق، بعدما بلغ عدد الشهادات الصادرة للطلاب العراقيين السنة الفائتة نحو 27 ألف شهادة.

وفيما رفضت الملحقية الثقافية في لبنان التعليق على هذا الأمر بنفيه أو تأكيده، شددت مصادر عراقية مطلعة على الملف، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سحبت منذ بضعة أيام الملحق الثقافي إلى العراق للتحقيق معه في هذه القضية. لكن في العراق كما في لبنان، بدأت تدخل الوساطات هناك لفلفة الموضوع، خصوصاً أن وزراء ونواباً ومسؤولين عراقيين حصلوا على شهادات في الدراسات العليا والدكتوراه من جامعات لبنانية معروفة، أسماؤها متداولة في العراق وفي أروقة وزارة التربية اللبنانية منذ مدة بعيدة، ولم يصر إلى إجراء أي تحقيق، لوقف هذه الفضيحة التي تضر بسمعة البلدين، وتضرب المستوى العلمي فيهما.

ولفتت المصادر إلى أن وزير التعليم العراقي، نبيل كاظم عبد الصاحب، فتح تحقيقاً جدياً بالموضوع، وأخذ الملف على عاتقه. لكن التعقيدات السياسية في العراق شبيهة بلبنان ويتم غالباً لفلفة المواضيع، خصوصاً في ظل تورط مسؤولين كبار هناك بهذا الملف، الذي يدر ملايين الدولارات للسماسرة في البلدين. ورغم أن الوزير العراقي صادق في نواياه، وعازم على المضي بالتحقيق حتى النهاية، لكن في المقابل تدخلت الوساطات في العراق وتم تعيين الملحقة الثقافية السابقة في لبنان أحلام شهيد على رأس لجنة التحقيق، التي تعمل على متابعة الملف في لبنان. وهذا الأمر فيه تضارب في المصالح قد لا يخدم التحقيق. إذ لا يجوز تعيين شخص كان ملحقاً في البلد المنوي إجراء التحقيق فيه، لأنه ربما يكون لديه ارتباطات وعلاقات في لبنان وفي العراق جراء عمله السابق، تؤدي إلى عدم شفافية التحقيق.

خرّجت الجامعة ما يزيد عن 6 آلاف طالب السنة الفائتة، في مراحل الشهادات العليا، في اختصاصات الحقوق والعلوم السياسية والدراسات الإسلامية والانسانيات. وكلها تمت عن بعد، بذريعة جائحة كورونا. ففي اختصاص واحد في مادة القانون تخرج نحو ألفي طالب السنة الفائتة. وشبهت المصادر الأمر بالفضيحة، خصوصاً أن طلاباً كثراً لا يجب أن يكونوا طلاباً في الجامعة حتى، لكنهم حصلوا على شهادات ماجستير ودكتوراه. وتبين أن هناك مكاتب متخصصة في العراق تقوم بكتابة أطروحات للطلاب لقاء بدل مالي، وما على الطالب إلا حفظ بعض مقتطفات الأطروحة ومناقشتها من بعد. ويتم غض النظر عن عدم أهلية الطلاب، من لجان مناقشة الأطروحات، خصوصاً أنهم يدفعون الأقساط بالدولار النقدي. حتى أن أحد المكاتب العراقية أرسل عن طريق الخطأ العرض لكاتبة أطروحة الماجستير للأستاذ المحاضر في لبنان وليس للطالب.
ملف مكاتب السمسرة لبيع الأطروحات معروفة في العراق، ووزارة التعليم هناك تعرف من يديرها ولصالح من. وما على السلطات هناك إلا إيقافها ومعاقبة المسؤولين، كما قالت المصادر العراقية، مضيفة إن إحدى الجامعات في لبنان خرّجت نحو 18 ألف طالب بشهادات عليا، وكلها تمت من بعد، بذريعة كورونا. وهذا رقم ضخم جداً لا يمكن لأعرق وأكبر جامعات العالم تخريجه بهذه المدة الزمنية القصيرة.

ولفتت المصادر إلى أن مسؤولين كبار يتدخلون في العراق لوقف التحقيق، الذي من شأنه سحب الشهادات الصادرة عن لبنان خلال السنتين الفائتتين، والتي منحت كلها عن بعد ومن دون أي عناء من الطلاب (ومن بينهم نواب ووزراء وكبار موظفي الدولة)، الذين يدفعون الأقساط بالدولار في لبنان، ولمكاتب السمسرة في العراق.

هناك لجنة تحقيق تشكلت مؤخراً، لكنها بدأت بطرق الأبواب غير الصحيحة لمعالجة هذا الملف. ففي السابق أوصت إحدى مديريات وزارة التربية بإجراء تحقيق في ملف الطلاب العراقيين، بعدما ارتفع عدد طالبي معادلة الشهادات بشكل كبير جداً. لكن الوزارة لم تقدم على أي خطوة ولم يتحرك مدير عام التعليم العالي، الذي يفترض أن تجري مديريته التحقيق اللازم، خصوصاً أن أسماء الجامعات على مكتبه.

وأضافت المصادر أن مسؤولاً عراقياً توسط لدى موظفين في الوزارة لتسهيل أمور الطلاب العراقيين، نظراً لما يشكله الأمر من مورد مالي بالدولار النقدي الذي يحتاجه البلد. هذا فضلاً عن مساعدة العراق للبنان في مجال النفط. وكان يفترض أن يقر المجلس النيابي قانون التعليم من بعد، الذي من شأنه وضع حد للتجاوزات التي حصلت خلال السنتين المنصرمتين، في آخر جلسة. لكن بعد خروج نواب التيار الوطني الحر رفعت الجلسة ولم تصل الهيئة العامة إلى هذا القانون وإقراره.

بعد تقرير “المدن” السابق، الذي أحدث بلبلة في العراق، عادت القضية لتطرح منذ أسابيع، وتشكلت لجان تحقيق هناك، وتواصل مسؤولون عراقيون مع وزير التربية في لبنان لإجراء اللازم. وعقد اجتماع بين الوزير والسفير العراقي مؤخراً. وتم تشكيل لجنة تحقيق. وبدأت الأخيرة بطرق أبواب بعض المديريات. لكن المصادر تستبعد الوصول إلى نتيجة في هذا الملف نظراً لتورط مسؤولين عراقيين وأشخاص لبنانيين كثر.

المصادر العراقية أكدت أن هناك تهديداً للبنان من خسارة هذا المورد بالدولار النقدي، وهذا ما يعيق التقدم في التحقيقات. وأضافت أن هناك تقاذفاً للتهم في هذا الملف في العراق. فالبعض يعتبر أن فتحه في هذا الوقت هدفه ليس أكاديمياً بل الضغط لوقف تعليم الطلاب في لبنان، وتنفيذ حصار عليه شبيه بالحصار الاقتصادي الذي تقوم به السعودية! لكن هدف هؤلاء هو عدم فتح تحقيق جدي في ملف بغاية الأهمية للبلدين لوقف مهزلة بيع الشهادات، خصوصاً بعدما بات يهدد بفوضى عارمة على مستوى التعليم الجامعي، وبعد كف يد وزارة التربية عن معادلة الشهادات الصادرة من الخارج.

وكان موضوع معادلة الشهادات الصادرة من الخارج أثار بلبلة في العراق بعد صدور قانون منذ نحو عام عن مجلس النواب العراقي، الذي كف يد وزارة التعليم عن الموضوع. فالأخيرة كانت مسؤولة عن معادلة الشهادات منذ العام 1976، لكن بموجب القانون الذي صدر في العام 2020، نقلت معظم صلاحيات وزارة التعليم إلى جهات عدة غير أكاديمية، ومنها الأمانة العامة لمجلس النواب، التي منحت صلاحية معادلة الشهادات التي تصدر من معهد التطوير البرلماني، ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية بمعادلة الشهادات العسكرية والمسلكية، كما تقوم الجامعات المتنوعة ومجلس الخدمة الاتحادي بمعادلة وتقييم الشهادات التدريبية والفنية. أي لم تعد وزارة التعليم صاحبة الرأي الأول والأخير في معادلة الشهادات في العراق.

المدن