مبلغ طارِئ للقطاع الخاصّ.. كم سيَبلغ؟
لَم يحرز الإجتماع الثاني للجنة المؤشّر الكثير من التقدّم على صعيد مُعالجة رواتب الموظفين في القطاع الخاص، سوى أنّه دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فور عودته إلى لبنان الإسراع بإصدار مراسيم زيادة بدل النقل العام والخاصّ إلى 65 ألفا يوميّاً وزيادة المِنح المدرسيّة للقطاع الخاص.
ويَكشف رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في حديثٍ إلى “ليبانون ديبايت” أنّ “لجنة المؤشّر سوف تجتمع مع الرئيس ميقاتي لبحث موضوع طارئ وهو تعويض نهاية الخدمة في الضمان الإجتماعي، بعد أنْ فقدت هذه التعويضات قيمتها ، وكان الإتحاد العمالي بحثَ هذا الموضوع مع حاكم مصرف لبنان
لإحتساب التعويض على سعر الصرف 3900 ألف ليرة. وبحثَت لجنة المؤشّر في موضوع مَبلغ الطوارئ حيث تصرّ الهيئات الإقتصادية على عدم إدخاله في صلب الراتب،
وتُحاول اللجنة الوصول إلى توافق يُرضي الأطراف الثلاثة أيْ العامل والهيئات والضمان ويُعطي العامل تحديداً حقّه، وكان الإقتراح أنْ يكون الحدّ الأدنى للمبلغ 1350 ألفاً للحد الأدنى ليُصبح بحدود المليونَيْن.
وبِما أنّ “الإرتباط وثيق بين القطاعَيْن العام والخاصّ فإنّ اللجنة سوف تُناقش رئيس الحكومة في إجتماعها معه والذي يَستبق إجتماعها الثالث يوم الخميس المُقبل، موضوع مبلغ الطوارئ الذي أقرَّته للقطاع العام والذي لم يَدخل في صلب الراتب رغم حَسم ضريبة الدخل منه”. وإذْ يُثمِّن “جهود وزير العمل للتوفيق بين العمّال والهيئات الإقتصادية”،
يَلفتُ إلى “أزمة أرخت بِظلالها على الوضع حيث تشكو الهيئات من تراجع أعمالها أو توّقفها بسبب الأزمة المُستجدّة مع الخليج ممَّا يُعقد الأمور قليلاً”.