علق الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، على الأزمة الدبلوماسية بين عدد من دول الخليج ولبنان عقب تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي حول حرب اليمن. ونشر الأمير تغريدة قدم فيها “حلا بسيطا” كما نشر،

داعيا القيادة السياسية في لبنان بأن يكون سلاح بيد الدولة وليس بيد أحزاب تفرض أجنداتها وبأن ينأى لبنان نفسه عن ما يحدث بالمنطقة من تجاذبات سياسية خاصة الحاقدة على الدول العربية لتعود كما كانت أثناء تواجد الشهيد رفيق الحريري ملاذاً آمناً للسياحة والاستثمار.

مضيفا إن من غير الطبيعي وغير المنطقي أن تعود الاستثمارات الخليجية إلى لبنان أمام تصريحات علانية من قبل شخصيات سياسية وحزبية تعادي الخليج وتدعم “مليشيات” إرهابية باليمن بالسلاح والتدريب وتهريب المخدرات بشكل منظم

وكل هذا يحدث أمام عين الحكومة اللبنانية وبدون محاسبة لمن يقوم بهذا العمل واستدعت حكومة المملكة العربية السعودية سفيرها في لبنان، الجمعة الماضية، من أجل التشاور،

ومغادرة السفير اللبناني لدى السعودية خلال الـ48 ساعة، كما قررت الحكومة السعودية وقف جميع الواردات اللبنانية إلى المملكة،  كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف.

سبب ردة الفعل

يأتي ذلك بعد موجة من ردود الفعل الغاضبة على خلفية تصريحات مسجلة لوزير الإعلام وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، أطلقها خلال حلقة لبرنامج “برلمان الشعب” الذي تبثه قناة “الجزيرة” القطرية.

وقال قرداحي إن جماعة “أن ص ا ر   ا ل ل ه” – التي يحاربها التحالف العربي بقيادة السعودية – يدافعون عن أنفسهم في اليمن ضد “الاعتداءات”، واصفا الحرب في اليمن بالعبثية والتي يجب أن تتوقف.

وردا على سؤال حول وجود اعتداء سعودي إماراتي على اليمن، قال: “أكيد فيه اعتداء، ليس لأنهم السعودية أو الإمارات، ولكن هناك اعتداء منذ 8 سنوات وما زال مستمرا، ما لم تكن قادرا على تنفيذه في عامين لن تستطيع تنفيذه في ثماني سنوات”.

وعلى خلفية التصريحات التي أدلى بها قرداحي قبل توليه الوزارة، استدعت دول خليجية عدة السفراء اللبنانيين للاعتراض على تعليقات الوزير، فيما قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن التصريحات لا تمثل الدولة اللبنانية وصدرت عنه قبل توليه الوزارة في الشهر الماضي.

ورفض قرداحي الاستقالة من منصبه أو الاعتذار عن التصريحات، قائلا: “لن أعتذر ولم أتهجم على أحد، وأنا ضد الحرب العبثية، ولا يجوز أن يكون هناك من يملي علينا ما يجب القيام به من بقاء وزير في الحكومة أو عدمه”.