إسرائيل تراقب عن كثب حالة التدهور الاقتصادي السياسي الاجتماعي الذي يعيشه لبنان
طالبت كاتبة إسرائيلية “دوائر صنع القرار في تل أبيب بالاستعداد لفرضية انهيار لبنان، وذلك لمواجهة التهديد الأمني والعسكري من ا ل ح ز ب .
وأضافت أورنا مزراحي باحثة أولى في معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب، في مقال ترجمته “عربي21” أنّ “الأزمة في لبنان لا تنذر بالضرورة فقط بتهديدات على إسرائيل، لكنها قد تحمل بعض الفرص أيضًا، لأن تأثيرها على استراتيجية ا ل ح ز ب تجاه إسرائيل واضح، وليس من قبيل الصدفة أن التقييم الحالي المقبول في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن الحزب حالياً مقيد ومردوع، وليس له مصلحة بالدخول في مواجهة عسكرية واسع”.
وأشارت إلى أنه “في الوقت ذاته، فإنّ الحزب قد يرى مصلحة في تسخين الحدود المشتركة من وقت لآخر من أجل الحفاظ على قواعد اللعبة الحالية، وردع إسرائيل عن تصعيد أنشطتها، والإثبات للبنانيين أنه لا يزال يتمتع حزباً مقاوماً مدافعاً عن البلد، وفي مثل هذه الحالة، سيُطلب من الجيش الإسرائيلي أن يحافظ على اليقظة والاستعداد على طول الحدود اللبنانية، وهذه المسائل تدفع نفسها إلى قائمة الأولويات أمام المستوى السياسي في إسرائيل لمعالجتها، والتعامل معها”.
وأكدت أنّ “إسرائيل تراقب عن كثب حالة التدهور الاقتصادي السياسي الاجتماعي الذي يعيشه لبنان، رغم الإعلان عن حكومة جديدة، لكن تركيبتها لا تنذر بأي تغيير في النظام اللبناني، وليس من المؤكد أن حكومة “التوافق” هذه، وهي الإجماع الذي تسبب في حالة الشلل في الحكومات السابقة، ستكون قادرة على العمل، ودفع الإصلاحات اللازمة لإخراج لبنان من الوحل، لكنها قد تسمح بتوسيع المساعدات الدولية التي يحتاجها لبنان بشدة”.
وأوضحت أن “المعطيات الإسرائيلية المتوفرة تشير إلى أن الأزمة الشديدة في لبنان، لديها جملة من العوامل، أهمها أنها أزمة مجتمعية واقتصادية وسياسية، ونابعة من مشاكل أساسية يعاني منها لبنان منذ سنوات عديدة، فاقتصاده قائم على الواردات والخدمات، ويعتمد على الاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي، لكن البلد يعاني من نظام سياسي إشكالي يعمل وفقًا لمفتاح عرقي؛ وخلل في النظام والقيادة الفاسدة”.
وأضافت أن “هذه الأزمة اللبنانية اكتسبت زخماً في العامين الماضيين بعد عجز القيادة السياسية في لبنان عن التعامل مع الاحتجاج الشعبي الذي اندلع في أكتوبر 2019، وتداعيات وباء كورونا، والانفجار المروع في مرفأ بيروت في آب 2020، لأن أكثر من ثلثي سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر بسبب تضخم يبلغ 95% حول الليرة اللبنانية”.
وأكدت أن “التقارير الإسرائيلية تتحدث عن استنزاف قوة الحكومة الانتقالية العاجزة، ولم تكن قادرة على دعم إمدادات الكهرباء والمنتجات الغذائية، أو مساعدة النظام الصحي المنهار، ووقود السيارات، وغاز الطهي، والخدمات الطبية، والأدوية، والإنترنت، وفي الشوارع تتزايد أعمال العنف من اليائسين، وحتى العلامات الأولى للعنف والفوضى تتجلى في المناطق التي تعاني فيها قوات الأمن والجيش اللبناني، وتعاني نفسها من تصعيد بسبب تآكل الأجور، تجد صعوبة في استعادة النظام”.
وأشارت إلى أن “ا ل ح ز ب تحت ضغط شديد، في حين أن القيادة اللبنانية أظهرت حتى الآن عجزها عن توفير الحلول لوقف الأزمة المستمرة، ويعود ذلك لمخاوف من أن أي تغيير في نظام الحكم أو إصلاح لتصحيح مشاكل لبنان المزمنة، كشرط للحصول على مساعدة كبيرة للبلاد من قبل الدول الغربية، سيضر بمصالحه السياسية والاقتصادية، كما أن حزب الله ينجح بالحفاظ على وجوده المستقل في لبنان، ويواصل تكثيفه عسكريًا، ويعمل كدولة داخل دولة”.
عربي 21