‘التجّار’ يبحثون عن ذرائع وتبريرات لعدم خفض الأسعار

صدى وادي التيم – إقتصاد /

لا شكّ أن قضية إرتفاع الأسعار أو إنخفاضها في الأسواق اللبنانية لم تعد تعتمد على أي عامل من العوامل، والأكيد أكثر أنها لم تشهد إنخفاضاً ولا في يوم من الأيام مع انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة. لم ينسَ اللبنانيون بعد عندما قفز الدولار من 12 الف ليرة الى 17 ليرة كيف هرع أصحاب السوبرماركات الى اقفال ابوابهم، يومها رفعوا الأسعار بشكل جنوني وجهنّمي وبطريقة عشوائيّة، لكنهم وللمفارقة عندما تحسّن وضع الليرة لم نرَ ما يترافق وتناسب مع هبوط العملة الخضراء بل استمرّ بعض أسعار السلع بالتحليق، والحجّة “من يضمن أن الدولار لن يعود إلى الارتفاع من جديد”.

فقدان للمعايير وجشع
منذ مدّة قصيرة وصل الدولار الى 22 الف ليرة ليعود ويبدأ بالتراجع ويصل حالياً ومع تشكيل الحكومة الى ما قرابة 14 الف ليرة وما دون، ورغم ذلك لم نشهد أي إنخفاض بالأسعار، التي وحتى الساعة لا يعرف المواطن ما هو المعيار الذي يعتمده التجار أو السوبرماركت لرفع الأسعار؟.
في البلد حالياً حديثان للمعنيين، الأول من قبل نقيب أصحاب السوبرماركات نبيل فهد الذي يؤكّد في حديث صحافي أن اسعارآلافالسلعبالسوبرماركتتراجعتإبتداءمنيومالسبت الفائتمعتراجعسعرالدولار،والنسبتختلفمنصنفالىآخرومنسلعةالىأخرى، وكلهذاالأمرمرتبطبعاملالمنافسةبينالمحلاتالتجاريةوبينالموردينللماركات، مع أن جولة لـ”النشرة” على بعض “المولات” كشفت عكس ما قاله فهد تماما، حيث بقيت الأسعار على حالها فيما بعضها الآخر بقي يشق طريقه صعودا.

انخفاض سيحصل؟!
“النشرة” حاولت الاستفسار عن صحّة هذا الموضوع عبر الإتصال بفهد لكنها لم تلقَ جواباً. إلا أن نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلييؤكد عبر “النشرة” أن “إنخفاضاً سيحصل بالأسعار ولكن نحتاج الى بضعة أيام”، شارحاً أنه “وفي الفترات السابقة كان عامل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة هو الذي يؤثّر على حركة الاسعار، أمّا اليوم يضاف الى هذا الأمر عامل المحروقات ورفع بدل النقل للموظفين العاملين في القطاعات الغذائيّة، ورفع رواتب الموظفين أيضاً، وبالتالي فإن الأسعار ستتراجع ولكن ليس بنسبة كبيرة”.
يشير هاني بحصلي الى أن “في السابق كانَالعامل الوحيد هو ارتفاع أو إنخفاض الدولار الّذي يؤثّر على الأسعار، أمّاراهنا لم يعد كذلك”، لافتا الى أن “في السوق هناك الكثير من المنافسة وهذا عامل مهمّ جداً”.

النظام الالكتروني هو الحل
الى ذلك، تشير مصادر مطلعة عبر “النشرة” الى أن “أيّمتابعةلمراقبة للأسعار لن تكون عمليّة أو دقيقة، إلا إذا تم ربط فواتير الحمولات التي تأتي من الخارج بوزارة الاقتصاد، أي عملياً إنشاء نظام بين إدارة الجمارك ووزارة الاقتصاد، وبالتالي تستطيع الأخيرة الاطّلاع على كلفة البضائع التي تصل الى مرفأ بيروت ويتم وضع الضريبة على القيمة المضافة TVAلتضع السوبرماركت الارباح عليها وعندها يُعرف سعر السلعة”، لافتة الى أن هذا كلّه يحتاج الى نظام الكتروني خاص يكون هو الحل”.
في المحصّلة الأسعار “نار” والتجّار “فُجّار” لا يزالون يحتكرون السوق رغم أن سعر صرف الدولار وصل الى أدنى مستوى خلال أسبوع وهو مستمرّ بالتراجع، فالى متى سيبقى المواطن ضحية طمع مجموعة من مافيات التجار وبعض اللصوص؟!.

المصدر : باسكال أبو نادر – النشرة