هروب العناصر الأمنية من الخدمة

صدى وادي التيم- أمن وقضاء/

باتت أوضاع موظفي القطاع العام في لبنان في وضع يُرثى له. هؤلاء تآكلت قدراتهم الشرائية بنسبة تفوق الـ90 بالمئة. رواتبهم لم تعد تكفي بدل فاتورة السلة الغذائية والاستهلاكية. عناصر القوى الأمنية من هؤلاء الموظفين الذين باتوا في وضع “لا يحسدون عليه”. قيمة رواتبهم تآكلت بشكل كبير ما أدى الى ارتفاع نسبة هروب العناصر من سلك قوى الأمن الداخلي وفق ما أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي. الأخير تحدّث عن الضغوط المعيشية وحاجة العناصر إلى التفتيش عن موارد رزق إضافية ما دفعهم الى الهروب. لذلك، نبّه فهمي إلى أنّ “المؤسستين الأمنية والعسكرية تشكّلان خط الدفاع الأخير عن الدولة، وبالتالي يجب تحصينهما بكل الوسائل الممكنة”. وعليه، هل من مخاطر لظاهرة “هروب” العناصر على الأمن في لبنان خاصة إن توسّعت الرقعة لتشمل أعدادًا أكبر؟