“انفجار” البنزين والمازوت يقترب: حان وقت الاستيراد من إيران

صدى وادي التيم – لبنانيات/

كان النقاش يتمحور حول نتائج آلية توزيع الخسائر السائدة، لكن منظومة الحكم سحبت النقاش نحو المرحلة التالية من جدول أعمالها: كيف يجب أن يتجرّع المجتمع هذه الخسائر. التململ من تضخّم الأسعار، حلّ بدلاً منه خيار العنف والفوضى في الشارع مقابل تبديد مخزون الدولارات. حصر الخيارات بهذه المعادلة ليس بديهياً كما يروّج له. البديهي هو الاستيراد من إيران.

سادت أمس معطيات عن أن «انفجار» البنزين والمازوت سيحصل في غضون خمسة أيام لا أكثر. يُعزى الأمر، مباشرة، إلى امتناع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن فتح اعتمادات لخمس بواخر في طريقها إلى لبنان. تصل هذه البواخر اعتباراً من اليوم ولغاية 30 حزيران، أما حمولتها الإجمالية فهي تبلغ كمية تبلغ 63 ألف طن بنزين، و80 ألف طن مازوت، أي ما يوازي 4٫15 ملايين صفيحة بنزين، و4٫8 ملايين صفيحة مازوت. وباعتبار الطلب على هاتين المادتين يراوح بين 450 ألف صفيحة و550 ألف صفيحة يومياً، فإن هذه الكميات لا تكفي أكثر من سبعة أيام، وخصوصاً في ظل «عطش السوق» للبنزين وطلب مرتفع على المازوت من مولدات الأحياء، بسبب تدني إنتاج الكهرباء من معامل مؤسسة كهرباء في الفصل الذي يعدّ ذروة الطلب.

عنف الشارع أم تبديد المخزون؟

بالنسبة إلى الاثنين، إن وقف الدعم أو إلغاءه سيغذّي العنف في الشارع، سواء أتى على يد سلامة أم على يد الحكومة أم مجلس النواب. أصلاً لم يعد هناك حدود فاصلة بينهما لدى الرأي العام. سلامة روح قوى السلطة. المشكلة أن ملامح هذا العنف بدأت تظهر على محطات المحروقات (الاستيلاء على صهاريج المحروقات، تبادل إطلاق النار على المحطات…)، ولو أن قوى السلطة تعتقد أنه عنف «موضعي» لا يرتّب نتائج سياسية ومفاعيل كبيرة، إلا أنه لا أحد يجزم بأن لديه قدرة على الإمساك بالشارع إذا فلتت الأمور.

سيحصل العنف لأن فكرة «ترشيد الدعم» لجهة استيراد البنزين والمازوت سترتب نتيجة أساسية وحيدة: الشركات المستوردة ستجد نفسها مضطرة إلى أن تشتري من السوق المحلية الدولارات اللازمة لتمويل شحنات استيراد البنزين والفيول. وعدا عن أن هذا الأمر سيرتّب طلباً إضافياً على الدولار بقيمة 2٫5 مليار دولار سنوياً (القيمة الإجمالية لواردات البنزين والمازوت في 2020)، أو ما يعادل 50 مليون دولار أسبوعياً، وعدا عن أن المشكلة ستكمن في تسعيرة صفيحة البنزين والمازوت التي تصدرها وزارة الطاقة، فإن الشركات لن تجد كمية كافية من الدولارات لتمويل الشحنات، وسط ارتفاع في سعر النفط والمخاطرة ببيع الكميات بالليرة اللبنانية. لذا، قد تقوم هذه الشركات بتقنين الاستيراد وستتعزّز السوق السوداء، وسيتغذّى العنف مع طوابير السيارات على المحطات، فضلاً عن ارتفاع الأسعار. عملية تصحيح السعر بهذه الطريقة ستكون شديدة الإيلام.

إذاً، مع أزمة المحروقات، يقف اللبنانيون وغيرهم على مفترق طرق أساسي: ترشيد الدعم المتلازم مع تعزيز نظام الزبائنية (البطاقة التمويلية بعد تقزيمها) ومع احتمالات تصاعد العنف، أو إنفاق ما تبقى من احتياطيات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان.

إيران: حلّ مشروع

الخيار البديهي لدى المنظومة هو تبذير كل الاحتياطيات. فهي عاجزة عن تلقف المبادرة التي أطلقها الأمين العام ل ل ح ز ب السيد ن ص ر ل ل ه عن استيراد البنزين والمازوت من إيران (إيران توافق على تسديد الثمن بالليرة اللبنانية وهو ما قاله ن ص ر ا ل ل ه سابقاً). وبمعزل عن كل الكلام السياسي الذي أطلق، إلا أن هذه المبادرة لم تقيّد نفسها إلا بحدود «تحمّل الدولة مسؤولياتها». إذا لم نعتبر أن تبذير مخزون الدولارات يقع ضمن عدم تحمّل الدولة مسؤولياتها، وإذا لم يكن تحمّل المسؤولية مرتبطاً باحتمال اندلاع العنف فضلاً عن الذلّ في الحصول على السلعة الأساسية، فإن مقاربة المسألة سياسياً يصبح أمراً ثانوياً. أي طرف يمكنه أن يستورد بنزين ومازوت مقابل تسديد الثمن بالليرة اللبنانية يجب أن يكون أمراً مرحباً به من قبل دولة مفلسة، خياراتها محصورة بإفلات العنف في الشارع، أو تبديد ما تبقى لديها من مدخرات بالعملات الصعبة.

يغرق الجميع في مقاربات سياسية أو تقنية تتعلق بكيفية الاستيراد والتخزين والمبيع. الواقع، أن هذه المسائل يمكن معالجتها سريعاً بالاتفاق السياسي. فالجمارك اللبنانية لن تكون عائقاً أمام استقبال وإدخال البضائع الآتية من إيران طالما أن وزير المال والمجلس الأعلى للجمارك هما ضمن الحصة الشيعية، وطالما أن وزير الطاقة وإدارة الجمارك هما من الحصّة العونية. منشآت النفط تملك خزانات يمكن إفراغها سريعاً في انتظار البواخر، وتوزيع الكميات منها بالاتفاق مع أصحاب الصهاريج والمحطات… كل المسائل الإجرائية تصبح غير ذات قيمة في هذه اللحظة، إلا إذا كان هناك قرار سياسي بعكس ذلك.

في الواقع، هذا هو الوقت المناسب لبدء النقاش في اقتراح ن ص ر ا ل ل ه. الحصول على البنزين مقابل الليرة لفترة زمنية محدودة (سنة أو أكثر قليلاً)، سيتيح للبنان التخلّص من الاعتماد على السيارة. قد يفتح الأمر مجالاً من أجل إنشاء النقل المشترك الذي أشبع دراسات في وزارة النقل والبنك الدولي والشركات الاستشارية وفي بلدية بيروت وسواها… سنكون قادرين على التخلّص من أعباء استيراد المحروقات لزوم استعمال السيارات.
الأزمة «خلّصت» لبنان، نسبياً، من استيراد السيارات، ويمكن أن يكون استيراد البنزين من إيران أو من أي دولة مماثلة توافق على تسديد الثمن بالليرة، فرصة أيضاً لتخليص لبنان من عبء استيراد المحروقات. البنزين والسيارات وقطع الغيار كانت تستنزف لبنان سنوياً بأكثر من 3 مليارات دولار. هذا هو الخيار البديهي. إيران حلّ مشروع.

الاخبار