لبنان أمام سيناريو جديد.. فهل يكون الحل بتسلم الجيش إدارة البلد؟

جمود قاتل يعيشه لبنان على الصعيد الحكومي، فلا جديد ولا خرق بهذا الملف، والأمور تراوح مكانها ، وحتى الاتصالات والمبادرات توقفت، فيما الأنظار تتجه  إلى زيارة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى الفاتيكان في 22 الحالي وإلى الزيارة المرتقبة لرئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل إلى موسكو حيث أفيد انه سيلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس في 29 نيسان الجاري، وما قد تحملهما من فرص المساعدة بالدفع باتجاه حلحلة هذا الملف.

لكن هذا الهدوء على صعيد تشكيل الحكومة خرقته “عاصفة” النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون التي استمرت على مدى يومين،بحيث عاش  اللبنانيون تمردا  في سابقة قضائية خطيرة لم يشهد لها لبنان مثيلاً. فبعد الانهيار المالي والاقتصادي والتربوي والطبي الذي يشهده البلد، انضم القضاء إلى القطاعات التي ضُربت، وكسرت هيبته . وبعد كل ما جرى فان  السؤال الذي يُطرح الآن كيف سيثق اللبناني بعد بهذا الجسم  القضائي الذي من المفترض ان يكون من أنزه مؤسسات الدولة؟  ولا بد هنا من إشارة سريعة إلى انه عام 2016 كشف تقرير دولي عن نزاهة القضاء العالمي ان القضاء في لبنان في أدنى سلم النزاهة عربياً وعالمياً (الخامس عربياً وفي المرتبة الـ89 عالمياً).

 سياسيون كثر استنكروا “غزوة ” القاضية عون على مكاتب شركة مكتف للصيرفة، وكان اللافت أمس التصريح العالي النبرة والمفاجئ لنائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي تعليقا على ما يجري في القضاء، حيث قال إن الحل الامثل والاسرع والشامل ان نقوم بحركة قد تكون فريدة من نوعها في العالم، ان نأخذ مبادرة نحن كسلطات ونتفق اننا  لا نريد سلطة، وتعال يا جيش وتسلم الامور  لفترة انتقالية من اجل ان نهيئ الاجواء في المستقبل لاجراء الانتخابات واعادة انتاج السلطة وتكوينها على قاعدة جديدة.

 دعوة الفرزلي لتسلم الجيش السلطة يلاقيه فيها عدد من الأطراف، فثورة 17 تشرين قبل ان “تهمد” طالبت في مرحلة ما برحيل السياسيين الذين أوصلوا الأوضاع في البلاد إلى الانهيار وتسلم الجيش زمام الأمور.  كما حُكي مؤخرا عن مشاورات يجريها الفريق الرئاسي حول امكانية تشكيل حكومة عسكرية مؤقتة او انتقالية لتسيير دفة الأمور من قبيل الضغط على الرئيس المكلف لتسريع تشكيل الحكومة او الاعتذار.

البعض يتحدث عن سيناريو إمكانية تسلم الجيش لزمام الأمور في حال عدم تشكيل حكومة وبقاء الوضع كما هو عليه لغاية انتهاء عهد الرئيس ميشال عون وعدم اجراء انتخابات رئاسية ونيابية. وفي حال بقاء ستاتيكو البلد على ما هو عليه ، فالأمور قد تزداد تعقيداً وسيكون بالتالي الجيش مُجبرا على بسط الأمن وحمايته، علما ان المحللين يعتبرون ان حظوظ قائد الجيش العماد جوزيف عون مرتفعة في بورصة المرشحين للانتخابات الرئاسية وأنه  يلقى دعما اميركيا واوروبيا وعربيا، رغم تأكيده في اكثر من مناسبة انه ليس مرشحا.

وقائد الجيش، كما أي خبير في الوضع اللبناني،  لديه قناعة تامة أنه في لبنان لا ينجح أي انقلاب عسكري نظراً إلى التركيبة اللبنانية، وسبق أن حصلت تجارب سابقة وباءت بالفشل سواء من اللواء أحمد الخطيب أو من اللواء عزيز الأحدب. أضف إلى ذلك، أن من يعرف العماد جوزف عون يعرف أن ليست لديه عقلية انقلابية أو رغبة في ترؤس حكومة عسكرية على غرار تجربة العماد ميشال عون.

يستبعد مطلعون على الوضع اللبناني  إمكانية تسلم الجيش زمام السلطة ويراهنون انه من الآن ولغاية 2022 موعد الانتخابات النيابية والرئاسية قد تحصل تسوية سياسية، أما الاحتمال الأسوأ فهو ان يستمر الفراغ القاتل لحين موعد هذين الاستحقاقين، ومع تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار سعر الليرة واقتراب رفع الدعم، ثمة مخاوف من انفجار اجتماعي ومشاكل امنية متنقلة قد تستدعي تدخلا من قبل الجيش منعا لتفاقم الامور.

Lebanon 24