المشروع الألماني لبيروت: نصف مرفأ ونصف «سوليدير»

كتبت رلى إبراهيم في صحيفة الاخبار تحت عنوان “المشروع الألماني لبيروت: نصف مرفأ ونصف «سوليدير»”:
ثمانية أشهر مرّت على انفجار مرفأ بيروت، من دون أن تضع الدولة اللبنانية أيّ خطّة لإعادة إعماره. وقبل الخطّة، لم تضع أيّ تصوّر لما تريده. في المقابل، بدأت هجمة دوليّة للاستيلاء على المرفأ، عبر تقديم مشاريع لإعادة بنائه وتطويره. أول العروض قدّمها وفد ألماني رسمياً أمس إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الأشغال العامة والنقل، خلاصتها: نصف مرفأ ونصف سوليدير

بعد الحرب الأهلية، نشأت «سوليدير» فوق أنقاض أبناء البلد ومالكي العقارات فيه. ويبدو أنه في لبنان، يستمر التاريخ بإعادة نفسه. ففيما الدولة اللبنانية عاجزة عن رفع أنقاضها بعد مرور ثمانية أشهر على تفجير مرفأ بيروت، وتفتقر الى الدعم الدولي للإسراع بهذه العملية، وفيما لا يزال الآلاف مشردين من منازلهم، بدأت الدول تتسابق على إعادة إعمار مرفأ بيروت، لا من باب المساعدة ولكن من منطلق الاستثمار بمشروع خاص وضمان الاستيلاء عليه لسنوات طويلة. ما حصل أن الدولة الألمانية سبقت جميع الدول إلى تقديم مسوّدة لما ترغب في أن تنفّذه في المرفأ، بينما اكتفى الفرنسيون والصينيون بإعلان اهتمامهم بإقامة المشاريع في هذه المنطقة في اجتماعات مع وزارة الأشغال العامة والنقل. ويوم أمس، عرض وفد ألماني، ترأّسه السفير الألماني في لبنان أندرياس كيندل وضمّ بعض الموظفين في السفارة، إضافة الى ممثلين عن شركة «هامبورغ بورت» للاستشارات وشركة هندسية تدعى «كوليرز»، أمام رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الأشغال، مخططاً أوّليّاً حول المشروع المعتزم إجراؤه على مساحة 126 هكتاراً من مرفأ بيروت. النقطة الرئيسية في ما تقدّم، هي تقسيم المرفأ الى قسمين: قسم يكون عبارة عن محطة الحاويات وما يرافقها، وقسم آخر يتمّ تطويره لبناء مدينة صغيرة نموذجية أسوة بكل دول العالم المتقدمة، على ما شرح الوفد. القسم الأول يبدأ من محطة الحاويات الموجودة اليوم، والتي لا تزال تعمل، ويمتدّ شرقاً ليشمل جزءاً من مكب النفايات في برج حمود؛ أما القسم الغربي فينتهي عند حدود سوليدير، وهو مُخصّص للسياحة وسيكون عبارة عن أبنية «خضراء» وحديقة ومطاعم مع شاطئ رملي.

هذا الاقتراح يعني المزيد من ردم البحر، وفي الوقت نفسه ابتداع شاطئ رملي اصطناعي، فيما الشطوط الرملية المحاذية استغنت عنها الدولة بالمجان لمصلحة السياسيين وأصحاب رؤوس الأموال وترفض استعادتها منهم. فيما الجانب الآخر، سيكون بالتوافق على صيغة «مُرضية للجميع»، بمن فيهم بلدية برج حمود، لكي تسمح باستخدام قسم من المكب لقاء كلفة معينة. ومن «الطبيعي» أن يترافق ذلك أيضاً مع ردم مساحات إضافية من البحر في هذه الناحية أيضاً.
كلفة المشروع تراوح ما بين 5 و15 مليار دولار، لن تتكبّد أتعابها الدولة، لا من منطلق «النخوة» الألمانية بالطبع، ولكن لأن الأرباح المقدّرة من المنطقة السياحية وحدها تصل إلى نحو 2.5 مليار دولار سنوياً، على ما قال الوفد، تضاف إليها نسبة من إيرادات المرفأ. وبالتالي، سيُحصّل مستثمرو المرفأ كلفته في سنوات قليلة، ليجنوا بعدها أرباحاً طائلة على مدى عشرات الأعوام حتى تنتهي مدة «ضمانهم» للمرفأ، وهو ما لم يُحدّد بعد.

لقراءة المقال كاملاً: رلى إبراهيم-الاخبار