سيارة الوزارة صارت في بيت الوزير!

وبحسب المعلومات، برر خوري موقفه تارةً بالقول إن السيارة خُصصت له بصفته قاضيًا سابقًا، وطورًا بادعائه أنه أنفق عليها مبالغ مالية طائلة. إلا أن هذه الذرائع تثير تساؤلات جدية حول مدى قانونية هذا التصرف، وما إذا كان يندرج ضمن محاولات الاستفادة الشخصية من أملاك الدولة.

في هذا السياق، يضع “ليبانون ديبايت” هذه المعطيات برسم رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة وإعادة الأمور إلى نصابها، منعًا لتحوّل الأملاك العامة إلى ممتلكات خاصة، وللتأكيد على مبدأ الشفافية والمحاسبة في إدارة الشأن العام.