حملة مقاطعة البيض نجحت في عدد من المناطق اللبنانية بتخفيض سعرها.. والعين اليوم على ‘البطاطا’..
نجحت حملة مقاطعة البيض في بعلبك وانخفض سعر الكرتونة إلى خمسة وعشرين ألف ليرة لبنانية، واتّجهت عيون البقاعيين إلى مقاطعة البطاطا بعدما وصل سعر الكيلو إلى أربعة آلاف وخمسمئة ليرة. وبدأت الحملات والدعوات على مواقع التواصل الإجتماعي الى مقاطعته، لعلّ أكلة الفقير التي كانت على مرّ الأزمات متنفّس الفقراء وقبلة طعامهم تعود إلى سابق عهدها وتدخل بيوتهم تعويضاً لهم عن اللحوم والدجاج التي حلّقت أسعارها، حيث أقفلت بعض الملاحم لعدم قدرتها على تأمين اللحوم بالأسعار المتعارف عليها في السوق، والتي وصل فيها سعر كيلو لحم البقر إلى ستين ألف ليرة، فيما يمعن أصحاب المزارع في إحتكار مبيع رؤوس الماشية والأبقار وِفق سعر صرف الدولار على سعر السوق السوداء من دون حسيبٍ أو رقيب، وكذلك من دون تدخّل الوزارات المعنية.
تقف سعاد خ. أمام محل الخضار في حيرةٍ من أمرها، لا تعرف ماذا ستشتري لإعداد وجبة طعام، وتشير لـ”نداء الوطن” الى “أنّ زمن شراء البطاطا بالكرتونة ذهب إلى غير رجعة، فالكرتونة اليوم وصل ثمنها إلى 90 ألف ليرة لبنانية وغالون الزيت مئة ألف وكرتونة البيض 25 ألفاً، أي ما مجموعه أكثر من مئتي ألف ليرة ثلث معاش زوجها الذي يعمل بـ 20 ألفاً يومياً”، مضيفةً “أن هذه الكمّية تكفي لأسبوعين ولكن هل نقضي يومنا على البطاطا؟ فحاجات المنزل لا تقف عند هذا الحدّ ولكن ما باليد حيلة، فنحن مضطرون أن نشتري بالحبة لحين الفرج”.
فقدان المدعوم يقابله في المحال التجارية الحديث عن قلّة البضائع حيث يعمد أصحاب العديد من السوبرماركت إلى بيع المواطنين بالحبّة والحصّة، ويشير ح. م. صاحب أحد المحال لـ”نداء الوطن” الى “أنّ الدولة تلاحق أكياس المواد المدعومة المفرغة من البضائع والملقاة على جوانب الطرق وفي مكبّات النفايات، وتتغاضى عن التهريب الذي لم يتوقّف يوماً، فعشرات الشاحنات تمرّ يومياً وعلى عينك يا دولة باتجاه سوريا من دون أن يتمّ توقيفها”، مشدّداً على “أنّهم لا ذنب لهم بإختفاء المواد المدعومة، فالتجاّر الكبار يبيعونه وِفق سعر السوق إلى سوريا، ونحن نؤمّن الموجود لدينا وأنا أعرض العديد من أصناف الحبوب المدعومة في محلّي”.
ومع إعلان مراقبي مصلحة الاقتصاد والتجارة في البقاع توقفهم عن العمل، بعد الحادث الذي تعرّض له عدد من الموظفين أثناء قيامهم بالكشف على محطة وقود على أطراف بلدة النبي شيت بعد ورود معلومات عن تخزين صاحبها للمحروقات وبيعها بأسعار مرتفعة، تتّجه الأوضاع إلى المزيد من التأزّم والخوف من إرتفاع الأسعار وإختفاء البضائع وإستغلال التجّار غياب المراقبين للتحكّم برقاب الناس. وفي بيان لهم أشار المراقبون الى أنّه “سبق وتعرّضنا لمواقف مماثلة ولكن حادثة النبي شيت كانت أكثر حدّة وأذيّة جسدياً ومعنوياً، وما حصل أحبط عزيمتنا حيث أننا نعمل بجهد كبير ونقوم بواجبنا في هذه الظروف الصعبة، ونضع أنفسنا وسياراتنا في سبيل الخدمة العامة وعلى نفقتنا، ونتحمّل أعباء العمل من دون مقابل، علماً انه لا جهة رسمية في لبنان تتحمّل ما نتحمّله”. وأعلنوا “التوقّف عن العمل لحين اتخاذ الإجراء القانوني المناسب بحقّ المعتدي وتنظيم محضر بحقّه وإغلاق المحطة وتوقيفه، وردّ اعتبارنا أمام الرأي العام ونشِر ذلك في وسائل الاعلام، وإيجاد حلّ جذري لمشكلة السيارات، أي تزويدنا بسيارات وبدل مالي يوازي التكاليف التي نتكبّدها لإتمام مهامنا”.
ومع إنكفاء مراقبي حماية المستهلك عن القيام بدورهم يتّجه العديد من الشبان في المنطقة إلى تأدية هذا الدور في الكشف على مستودعات المحال ومحطات الوقود، على غرار ما يحصل في المناطق الباقية، غير أنّ طبيعة بعلبك ـ الهرمل دونها عقبات، فالطبيعة العشائرية والذهنية المتحكّمة وتفلّت السلاح يمكن أن يسبّب إشكالات بين اصحاب المحال والشبان، فالكل مدعوم من جناح عائلته العسكري أو محسوب على طرف.
