بدأ اللبنانيون يلمسون انطلاق عملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي تحت إشراف مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، وذلك مع إقفال عدد كبير من فروع البنوك التي يتعاملون معها وبخاصة في مناطق كانت تضم أكثر من فرع لمصرف واحد. وتحدث عدد كبير من المودعين عن رسائل نصية وصلتهم في الآونة الأخيرة تفيدهم بنقل حساباتهم من فرع إلى آخر نتيجة الإقفال المتواصل لعدد من الفروع.
وتترافق هذه العملية مع خسارة مئات موظفي المصارف وظائفهم، علما بأن أكثر من ألفين صرفوا أصلا من القطاع نهاية العام الماضي، كما يؤكد رئيس نقابة موظفي المصارف أسد الخوري لـ«الشرق الأوسط» لافتا إلى «أننا مقبلون على مجزرة مصرفية باعتبار أن ما لا يقل عن 5 آلاف موظف سيلقون المصير نفسه قريبا». ويضيف الخوري: «نحن نتابع أوضاع الموظفين عن كثب وقد تأكدنا من حصول الألفي موظف الذين تم صرفهم في الأشهر الماضية على حقوقهم وقد تم ذلك بإشراف وزارة العمل، خاصةً وأننا شهدنا عمليات صرف جماعي من 3 مصارف». ويشير إلى أن العمل ينصب حاليا على زيادة تعويضات من سيتم صرفهم في الأسابيع والأشهر المقبلة، «وقد حولت كتلة «الجمهورية القوية» رؤيتنا في هذا الخصوص إلى اقتراح قانون نسعى مع مختلف الكتل كي يتم إقراره للتخفيف من وطأة موجة الصرف المقبلة».
وتقول إحدى الموظفات في أحد البنوك الرئيسية منذ 30 عاما وهي تعيل عائلتها وأولادها الثلاثة لعدم تمكن زوجها من الحصول على وظيفة، أنه تم صرفها من العمل مطلع العام الحالي مع 300 آخرين، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن زملاء لها أبلغوها مؤخراً عن توجه لصرف 500 موظف جديد خلال أسابيع بعد إقفال عدد كبير من فروع المصرف. ولا تتوقع السيدة الخمسينية أن تتمكن من العثور على وظيفة جديدة في سنها وخاصةً في ظل الوضع الاقتصادي الذي يرزح تحته البلد، مضيفة: «ابنتي العشرينية لا تزال من دون وظيفة، فكيف أحصل أنا على وظيفة جديدة سواء في القطاع المصرفي أو غيره من القطاعات… حلمنا الوحيد اليوم مغادرة البلد والهجرة».
وأعلن مصرف لبنان «المركزي» الصيف الماضي عن إنشاء «لجنة إعادة هيكلة المصارف»، وفي أول خطوة على صعيد إعادة الهيكلة، طلب من المصارف زيادة رأسمالها بنسبة 20 في المائة بحلول نهاية فبراير (شباط) الماضي. كما طلب منها تكوين حساب خارجي حر من أي التزامات لدى بنوك المراسلة في الخارج لا يقل عن 3 في المائة من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية.
وأكد عضو مجلس إدارة جمعية المصارف تنال الصباح أن 100 في المائة من المصارف التزمت بزيادة رساميلها 20 في المائة فيما تمكنت الأكثرية الساحقة من تأمين 3 في المائة من ودائعها بالعملات الأجنبية، إلا أنه اعتبر أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يستعجل الأمور، متسائلا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هل يصح أن ندفع باتجاه هيكلة القطاع المصرفي وحده فيما البلد يحترق بكل مؤسساته الرسمية والخاصة؟ وكأننا نطفئ النار في غرفة واحدة والمبنى يشتعل بالكامل؟».
وشدد الصباح على وجوب أن تندرج إعادة هيكلة القطاع المصرفي في سياق إعادة هيكلة البلد ككل، في إطار خطة استنهاض اقتصادي تشارك بصياغتها القوى الإنتاجية، «لأنه عدا ذلك فإن الأموال التي أمنها القطاع أخيرا ستتآكل من جديد عبر المنظومة السياسية نفسها التي أوصلت البلد إلى ما وصل إليه». واستبعد أن يتم إقفال أي مصرف في إطار المرحلة الأولى من إعادة الهيكلة، مرجحا أن يحصل ذلك في المرحلة الثانية.
من جهته، اعتبر الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان أن سياسة إقفال بعض الفروع لا تأتي ضمن خطة شاملة، لأن كل مصرف يتصرف وفق وضعه الخاص بحيث يحاول الحفاظ على رأسماله التشغيلي ما يضطره إلى إقفال العديد من فروعه من باب خفض المصاريف. وأوضح أبو سليمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «مقارنة بأي دولة في العالم فإن القطاع المصرفي في لبنان يعاني من تخمة في عدد المصارف وفروعها. وعلى سبيل المثال، في السعودية 30 مصرفاً محلياً وفي لبنان أكثر من 60 مصرفاً، وبالتالي لا يجوز أن يكون في لبنان أكثر من 5 أو 6 مصارف. وقد أشار تقرير جمعية المصارف في الفترة الأخيرة إلى انخفاض عدد العاملين في القطاع المصرفي اللبناني بنسبة 0.4 في المائة ليبلغ 25908 موظفين»، مرجحا أن يتعرض نصفهم للتسريح.