كثُر الحديث عن الزواج المدني، في الآونة الأخيرة في لبنان، وازدادت نسبة الراغبين فيه من مختلف الديانات والطوائف، بالرغم من معارضة الدين له. لذا أطلقت شبكة الزهراني الإخبارية سؤالاً إحصائياً حول تأييد الزواج المدني أو عدمه، فيما لو رضيت الأديان بذلك.

 واقترحت شبكة الزهراني شرط موافقة الدين ظناً أنه السبب الرئيسي لمعارضة الأكثرية لهذا النوع من الزواج.

لكن النتائج جاءت بنسبة 72 % من المعارضين للزواج المدني حتى ولو سمح الدين به، بينما رضي به 28% فقط. واعتبر الموافقون على الزواج المدني أن السبب هو تعزيز العيش المشترك، وحفظ حقوق المرأة والرجل سوياً، ومنع التحايل على القانون في حالات الطلاق والوراثة. كما أضاف البعض أن الزواج موضوع شخصي لا يمت للقانون أو للدين بصلة، شأنه شأن كل ما يذكر في قانون الأحوال الشخصية. فكما يدل عليه اسمه هو حالة شخصية وليست اجتماعية.

واستناداً إلى النتائج، فإن الدين ليس السبب الوحيد لعدم اقتناع المجتمع اللبناني بهذا الزواج، إنما يعود عدم تقبّله لأسبابٍ أخرى كاعتبار الزواج علاقة مقدسة يجب أن تكلّل ببركة رجل دين، إن كان في الكنيسة أو في المحكمة الشرعية. 

تمنع الكنيسة الطلاق وتسميه إبطال زواج كما تمنع تعدد الزوجات، بينما يسمح بذلك الدين الإسلامي، أي أن الزواج الديني يمتثل لشروط بالعودة إلى قوانين كل طائفة. أما بالزواج المدني فهو عقد بين طرفين لتكوين عائلةبشرط عدم اقتران أحد الطرفين بزواج سابق، ومن ثم الإعلان عن الرغبة بالزواج قبل 15 يوماً. كما يجب على الازواج الانتظار ثلاث سنين قبل ان يقدموا طلبا للطلاق الذي لا يقبل الا في حال الخيانة ويلغى الزواج في حال الخطأ في الشخص والغش والاكراه.

“أما رئيس الجمهورية الراحل الياس الهراوي الذي قام العام 1998، كمحاولة رسمية ثانية، فــي طــرح مشروع الزواج المدني على مجلس الوزراﺀ وحصوله على 21 صوت من اصل 30 وزيـــرا، فقد اعتبر انــه” كــان ممنوعا علينا نحن الــمــوارنــة ان نصافح الارثوذكس، لكن الاحوال تغيرت الــيــوم، وحتى تحت قبة رومــا في الفاتيكان اصبح هناك زواج مدني.”

إذا ومع الإعتراف من الدولة اللبنانية بالزواج المدني الذي يقام خارجاً من دون أن يقام على أراضيها. هو الواقع الذي نحن عليه.فيبقى بذلك الزواج المدني في قبرص بالنسبة الى الراغبين في الزواج المنتمين الى طوائف دينية مختلفة، هو الحل الوحيد.