كلمة النائب الخليل خلال اجتماع اللجان المشاركة : كلنا نشتكي من إهتراء وفشل وفساد النظام السياسي

صدى وادي التيم – اخبار وادي التيم /

السيّد نائب دولة الرئيس، الزميلات والزملاء الكرام،
أودّ أن أستهل الكلام عن إقتراح القانون المقدّم من كتلتنا، التنمية والتحرير، بالتوجه إليكم جميعاً في هذه القاعة بالتمنّي أن لا يكون من استنتاجات مسبقة ومشاعر مثقلة بالمواقف التي قرأت عنها في الإعلام لزملاء أعزاء في هذا المجلس الكريم، تُشوّه حقيقة إقتراح القانون موضوع البحث، لأن في ذلك ما لا نريده ولا نتوخاه في الكتلة من إصطفاف عامودي، سياسي أو طائفي أو مناطقي لأنني أؤكد أننا طلاّب وحدة الكلمة والتوافق من خلال حوار بنّاء ومحاكاة العقل للعقل والحجّة بالحجّة. فهذا هو المكان المشرّف والدستوري الذي يسمح لنا أن نتشارك بالآراء ونسمع بعضنا لبعض ونكون على استعداد لسماع الرأي الآخر، عنيت به حوارنا في مجلس النواب دون الحكم المسبق الذي يطمس الحقيقة ويخلق حواراً صعب الإختراق لمحاولات التقريب في وجهات النظر في أي موضوع يُطرح في هذه القاعة، وينحى إلى تبني سياسة الرفض المسبق وإنعدام روحية الحوار . فليس صحيحاً أن هنالك مؤامرة كبرى ولا مؤامرة صغرى، فوصفه أنه مؤامرة كبرى يحتاج إلى عقل مؤاماراتي كسب خبرة في هذا الحقل، ونعترف أننا غير مؤهلين في هذا المضمار . كما أشير إلى إعتراضٍ من بعض الزملاء أنه مشروع الدائرة الواحدة الكبرى، ونقول نعم ولكننا وضعنا في صلب الإقتراح أننا منفتحون إلى توسيعها إلى المحافظات الخمس الأساسية. لدينا مشروعٌ وطنيٌ بامتياز يطمح إلى التحسين في النظام السياسي وتطويره من ضمن الدستور، فنحن منفتحون لكل حوار بنّاء وبحث مشترك للوصول إلى تفاهم صادق وسليم لما قدمناه في هذا الإقتراح.
كلنا نشتكي من إهتراء وفشل وفساد النظام السياسي. والنظام السياسي ممرّه الإلزمي قانون الإنتخاب، لأن نحن بالقانون الذي اقترحناه نأمل أن نرتقي بالنظام السياسي من الواقع المؤلم إلى المستقبل المرتجى ومن صلب ما نصّ عليه الدستور في مواده العديدة خصوصاً 22 منه. فالقانون الحالي قسّم الوطن إلى أوطان والشعب إلى طوائف ومذاهب. وكل قوانين الإنتخاب السابقة، بما فيها الحالي فصلت لتخدم رغباتنا وأوضاعنا الذاتية.. ألم يحن الوقت لنفكر كما يقول الرئيس برّي كيف تنتصر للبنان لا كيف تنتصر على الآخر!
القانون المقترح سيعيد تكوين السلطة من خلال إقرار مجلس للشيوخ كما ورد في الدستور، لتوفير التطمينات والضمانات لجميع العائلات الروحية اللبنانية بتعدد طوائفه ومذاهبه ونحرّر الدين من الطائفية، وتحرير الإنتخابات النيابية من كابوس القيد الطائفي والمذهبي بإقرار قانون إنتخاب خارج القيد الطائفي، ويطمئن اللبنانيين أن خصوصياتهم الطائفية والمذهبية مصانة لكن ضمن سقف المواطنة الحقّة. ونأمل أن يكون القانون المقترح الآداة العملية والحقيقية إلى إنتقال لبنان من دولة المزرعة الطائفية إلى واقع الدولة المدنيّة،دولة المؤسسات والقانون، دولة المواطنة الحقة مع ما يتطلب تطوير نظامنا من تعديلات تأتي من ضمن الدستور القائم.
النائب أنور محمد الخليل