الوزير حسن دق ناقوس الخطر: “إننا في بداية الطريق ومقبلون على موجة ثانية من تفشي الوباء وليس من أسرة عناية متاحة”

صدى وادي التيم – لبنانيات

ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن إجتماعا للبحث في الآلية التطبيقية لبرنامج التوأمة الذي كان قد أطلقه في وقت سابق بين أحد عشر مستشفى حكوميا (البوار، بعبدا، طرابلس، حلبا، النبطية، جزين، زحلة، بعلبك، صيدا، سبلين، ضهر الباشق) وخمس مستشفيات جامعية خاصة (مستشفى رزق- الجامعة اللبنانية الأميركية، مستشفى الجامعة الأميركية- الجامعة الاميركية، مستشفى أوتيل ديو- الجامعة اليسوعية، مستشفى القديس جاورجيوس- البلمند، مستشفى جبل لبنان- البلمند) ومستشفى جامعي حكومي (مستشفى الحريري- الجامعة اللبنانية) بحيث تقوم المستشفيات الجامعية بتدريب الجهاز الطبي والتمريضي في العناية الفائقة التي تم إنشاؤها في المستشفيات الحكومية لمعالجة مرضى Covid-19، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنسق البرنامج أكاديمية المتوسط للنظم الصحية MEDALS.

حضر الإجتماع ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة إيمان الشنقيطي، المدير العام لوزارة الصحة العامة بالوكالة فادي سنان، رئيس لجنة مكافحة الأمراض السارية في وزارة الصحة العامة الدكتور وليد عمار وممثلون عن MEDALS والمستشفيات الحكومية والجامعية المشاركة في البرنامج.

الوزير حسن
وأوضح الوزير حسن أن “هذا البرنامج يستكمل تقديم الدعم للمستشفيات الحكومية، فبعد إحراز تقدم ملحوظ في توفير الدعم اللوجستي وتأمين تجهيزات وسد جزء كبير من حاجات هذه المستشفيات، يأتي هذا الدعم الأكاديمي لمؤازرة المستشفيات الحكومية بالكادر التمريضي، خصوصا وأن عددا من المستشفيات الحكومية بادرت إلى افتتاح أقسام كورونا من دون أن يكون لديها الكادر الطبي والتمريضي الكافي، إلى جانب ما أدت إليه الأزمة المالية من هجرة لعدد كبير من الكفاءات العاملة في القطاع الصحي”. ولفت إلى أنه “بموجب برنامج التوأمة هذا، تقدم منظمة الصحة العالمية دعما للمستشفيات الحكومية من خلال شراء خدمات بعقود محددة بسقف زمني لتغطية الأقسام الموجودة بكادر بشري مؤهل، على أن تقدم المستشفيات الخاصة الجامعية التدريب”.

وأكد وزير الصحة أن “هذا البرنامج يحقق الشراكة من ضمن استراتيجية حماية المجتمع اللبناني”، منوها بما “يعكسه من حس متقدم بالمسؤولية لدى المستشفيات الجامعية، ومن عدم تردد لدى المستشفيات الحكومية التي افتتحت أقساما لمرضى كورونا رغم قانون منع التوظيف وإلغاء الساعات الإضافية”.

وفي هذا السياق، تمنى الوزير حسن على “المرجعيات الحكومية ذات الصلة أن تعطي الأولوية لحاجة المستشفيات الحكومية للتوظيف وشراء الخدمات، بحيث تكون ديناميكية التعاطي معها هادفة لدعمها وتطويرها”. كما توجه بالدعوة لكل المستشفيات الخاصة التي تأخرت حتى الآن عن افتتاح أقسام كورونا لأن تبادر إلى ذلك، خصوصا وأن الأنظمة الصحية في كل دول العالم على أهبة الإستعداد لمواجهة الوباء”.

ودق الوزير حسن ناقوس الخطر قائلا: “إننا في بداية الطريق ومقبلون على موجة ثانية من تفشي الوباء وليس من أسرة عناية متاحة، وعلى نظامنا الصحي بقطاعيه العام والخاص من دون استثناء الإستعداد بجدية لمضاعفة عدد الأسرة وتأمين الخدمة اللازمة لمجتمعنا ومواطنينا”.

وطنية