جمعية جاد – شبيبة ضدّ المخدرات تحذر : قانون العفو العام انتحار وطني .

وجهت جمعية جاد كتاباً مفتوحاً الى المراجع التشريعية والقضائية جاء فيه :

يهم جمعية جاد – شبيبة ضد المخدرات التأكيد انّ ادراج قانون العفو على جدول اعمال الجلسة النيابية في ٢٠ تشرين الاول الجاري هو انتحار وطني اذا ما تم الموافقة عليه، بل يعزز استمرار الزبائنية السياسية ويؤشر الى انهيار النظام القانوني والقضائي في لبنان.

تعتبر جمعية جاد انّ تمرير هذا القانون سوف يهدد أمن اللبنانيين وسلامتهم، فالسجون لا تتسع للمجرمين وتجّار المخدرات ومروجيها، وهم يديرون عملياتهم الاجرامية اصلاً من داخل السجون وبمعرفة العديد من الجهات، فما بالهم اذا خرجوا بعفو عام من سجونهم؟ ماذا يقدمون للمجتمع اللبناني سوى الاعمال الجرمية، أو الاصوات الانتخابية لمن يعمل على اطلاق سراحهم العشوائي؟!

تؤكد جمعية جاد، وبناءً على الدراسات العالمية، انّ المساجين يعاودون فعلهم الجرمي بعد اطلاق سراحهم، وعليه، فانّ لبنان يحتاج الى تأسيس مراكز سجون تأهيلية تتوفر فيها أدنى الشروط والحقوق الانسانية للمساجين، بهدف اعادة ادماجهم المجتمعي الايجابي والفاعل وتحقيق الامن الوطني. كذلك يلزمهم محاكمات سريعة والتفاتة جدّية من قبل الجسم القضائي لأجل اصدار الاحكام واطلاق سراح من يستحق وفق محاكمات عادلة. هذا ولا ننسى حاجة وضع تدابير وقائية واستشفائية صحية لأجل مواجهة فيروس كورونا بهدف عدم الاستغلال والضغط الاعلامي غير الموضوعي.

لا توافق جمعية جاد على اقرار قانون العفو العام وصيغته الملتبسة، وتشكر كل الجهات المتضامنة والمعنية التي ترفض هذا القانون انطلاقاً من حسّها الوطني، وتحيّي مؤسسة قوى الأمن الداخلي التي تكافح اشكالية المخدرات ومخلّفاتها الوخيمة في لبنان، بهدف تأمين الامن والأمان لهذا الوطن الحبيب.

ونأمل مشاركة الهاشتاغ #لا_لقانون_العفو_العام من قبل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي لأجل ايصال الصوت على اوسع نقاط.