في سابقة في تاريخ التعليم العالي في لبنان، أصدر مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي هنري الخوري وعضوية المستشارين ريتا كرم ويحيي الكركتلي، قراراً أبطل فيه المذكرتين رقم 7/2017 و8/2017 الصادرتين بتاريخ 12/06/2018 عن رئيس الجامعة اللبنانية.

وكانت المذكرتان قد منعتا الطلاب من التسجيل في أكثر من اختصاص في العام الدراسي ذاته وفي مراحل الشهادات كافة، كما منعتا التسجيل في مرحلتين مختلفتين.

وكان عدد من الطلاب المتضررين قد تقدموا بتاريخ 11/08/2017 بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة بواسطة مكتب المحامي زياد بارود، طعناً بالمذكرتين المذكورتين، بالإستناد إلى المبادئ الدستورية والأحكام العامة للتعليم العالي التي كفلت وصانت حرية التعليم والتحصيل العلمي.