مسلسل الفضائح في مطار رفيق الحريري الدولي لا يزال مستمرًا، وفي الوقت الذي يطالب فيه الجميع برصد مبالغ مالية لتوسعته يبدو أنّ الأموال تصب في صالح صفقات شخصية. 

وآخر هذه الصفقات هو نظام BHS للتفتيش الذي يراهن عليه الجميع لحل جزء من مشكلة الزحمة في المطار، وكلّف تركيبه 5 ملايين دولار.

تم تلزيم هذا النظام المستخدم في معظم مطارات العالم منذ حوالي 6 أشهر، وهو عبارة عن 4 ماكينات تفتيش كبيرة مع نظام جرّار للحقائب وغرفة عمليات مجهزة لإدارة النظام. 

حتى الآن لا مشكلة، ولكن تبين أنه لا يمكن تشغيل النظام إلا بعد تركيب جرّار حقائب يبلغ طوله 20 مترًا من غرفة التفتيش الى المهبط، وذلك ليعيد الحقيبة إلى نقطة الإنطلاق في حال احتوت على أي ممنوعات.

ولذلك عُقد اتفاق رضائي مع الشركة الملتزمة لتركيب الجرّار، والصدمة كانت بقيمة الاتفاق التي بلغت مليونين وسبعمئة ألف دولار، أي أكثر من نصف ثمن النظام كاملا.

ويعتقد المعنيون أن عدم ادراج بند الجرار في المناقصة يهدف إلى اختيار الشركة قبل عقد اتفاق رضائي بالقيمة المتبقية. كما تسود شائعات عن أنّ من يقف خلف هذا الملف هو أحد المسؤولين الأمنيين الكبار في المطار. 

ويبقى السؤال، من يكافح هذا الفساد؟ وهل بعض المتورطين محميين من مرجعيات أو يعتبرون أنفسهم فوق المحاسبة؟ ويبقى الحل الأمثل للمطار بعد سلسلة الفضائح، اجراء نفضة شاملة وغض النظر عن المصالح الشخصية.