لبنان إلى القعر… هل سقطت المبادرة الفرنسية؟

صدى وادي التيم – من الصحافة العالمية

يعتذر، لن يعتذر، قد يعتذر وربما لا يعتذر. المبادرةُ الفرنسية سقطتْ، لم تسقط، تترنّح. المهلة الفرنسية لتشكيل الحكومة الجديدة انتهت، لم تنته، باقية وتتمدّد.

هكذا كان المشهد أمس في لبنان المعلّق على «حبل رفيع» تشكّله مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون لتأليف حكومةٍ تدير المرحلة الانتقالية اقليمياً ودولياً وتجمِّد السقوطَ المروّعَ لـ «بلاد الأرز» والتي سرعان ما علقت في «حبائل» النزاعات الداخلية وصفائح الصراع الكبير في المنطقة، حتى بدا وكأن المسعى الفرنسي الإنقاذي بات يحتاج إلى مَن يُنْقِذه.

وللمرّة الثانية في 48 ساعة، يعود الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة مصطفى أديب عن اعتذاره تحت عنوان «التريّث» وإعطاء فرصة إضافية للمهلة الفرنسية الأخيرة (مُدّدت من الثلثاء إلى الأحد المقبل)، وهو العنوان الذي بات بمثابة «الاسم الحَرَكي» الذي يختزل مسار التأليف المدَجَّج بألغام محلية تطلّ على صراع الأوزان والتوازنات في البلاد والنظام وأخرى خارجية محكومة بخطوط حمر تجعل باريس تتحرّك لبنانياً وفق معادلة إرضاء «ا ل ح ز ب » كمفتاحٍ لأيِ حظوظِ حياةٍ لمبادرتها وعدم إغضاب الولايات المتحدة المتوثّبة رفْضاً لتحويل مبادرة ماكرون «ديفرسوار» تستفيد منه الحزب ومن خلفه إيران للالتفاف على لعبة «الضغط الأقصى» الأميركية عبر منْحه «هدايا مجانية» تزيد من تمكينه داخلياً وإقليمياً.
وإذ جاءت الدفعةُ الجديدة من العقوبات الأميركية أمس (شملت شركتين وأحد الأفراد لصلاتهم با ل ح ز ب ) بحق «ا ل ح ز ب » أقرب إلى «العملية التذكيرية» له ولحلفائه ومجمل لطبقة السياسية اللبنانية وفق ما عبّرت عنه خلفيات استهداف سلطان خليفة أسعد وشركتيْ «آرتش» و«معمار» وكلام وزير الخارجية مايك بومبيو، رأت أوساطٌ مطلعة أن عدم شمول العقوبات شخصيات سياسية رفيعة كامتداد لإدراج الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوصف فنيانوس (قبل 10 ايام) جاء أقرب إلى إبقاء العصا مرفوعة على الواقع اللبناني من دون تسديد ضربة قاضية للمبادرة الفرنسية التي صارت تعيش على «التنفس الاصطناعي» ومَنحها تريُّث أديب عصر أمس في الاعتذار بعد زيارته الرئيس ميشال عون نَفَساً إضافياً حتى الأحد المقبل مبدئياً.
وكان خميس «الأعصاب المشدودة» طُبِع بتقلّباتٍ في مناخ التأليف «على مدار الساعة» سابقتْ موعدَ الخامسة عصراً الذي حدّده أديب لإبلاغ عون «الموقفَ النهائي» وعكستْ تَوَسُّعَ محاولاتِ «نفْض اليد» من «دم» المبادرة الفرنسية عبر الاتهاماتِ المتبادلة بين الأطراف المعنية في الداخل بـ «الانقلابِ» إما على مبادىء هذه المبادرة وحكومتها، وفق ما أُخذ على الثنائي الشيعي ا ل ح ز ب – رئيس البرلمان نبيه بري، أو على التوازنات القائمة في البلاد و«لوحةِ التحكّم» فيها بحسب ما ارتابَ منه هذا الثنائي، وصولاً إلى اعتبارِ الحزب علناً أن واشنطن تشكّل القاطرة الخارجية لإحباط استيلاد الحكومة.
وبلغتْ لعبةُ رَفْعِ السقوف التي جرتْ فعلياً من قلْب القعر الذي يتدحْرج فيه لبنان ذروتَها منذ منتصف ليل الاربعاء – الخميس وحتى ربع الساعة الأخير قبل وصول أديب إلى قصر بعبدا، وذلك على تخوم العقدة – الأم المتمثّلة بتمسُك الثنائي الشيعي بحقيبة المال وتسمية ممثّليه في الحكومة والتي بدت رأس جبل جليد شروطٍ امتدّت من الثلث المعطّل، إلى البيان الوزاري المفترض وصولاً إلى الصلاحيات الاستثنائية التي تحتاج إليها «حكومة المَهمة» الإصلاحية لـ «اختصار المراحل» في الطريق إلى ترجمة مندرجات الورقة الفرنسية المُجَدْوَلة زمنياً وقِطاعياً.
وتجلّت الأبواب الموصدة أمام إحداث اختراقٍ يُنقِذ المبادرةَ الفرنسية في الوقائع الآتية:
– تَعَمُّد أديب «المُقِلّ بالكلام» تعميم ما يشبه «حيثيات الاعتذار» قبيل اجتماعه الذي رُوِّج أنه سيكون حاسماً مع ممثليْ «ا ل ح ز ب » وبري (علي حسن خليل وحسين خليل) من خلال ما نقلتْه للمرة الأولى مصادر قريبة منه عن «ان المهمة التي تم تكليفي على أساسها نتيجة تفاهم غالبية القوى السياسية اللبنانية، هي تشكيل حكومة اختصاصيين غير سياسية، في فترةٍ قياسية، والبدء بتنفيذ الاصلاحات فوراً، وعلى هذا الاساس لم يكن الهدف لا التفرّد بالرأي ولا استهداف أحد من المكوّنات السياسية اللبنانية، بل اختيار تشكيلة حكومية من اختصاصيين، وأي طرح آخر سيفرض تالياً مقاربةً مختلفة للحكومة الجديدة، وهذا لا يتوافق مع المهمة التي كُلفت من أجلها».
وأضاف أديب وفق مصادره: «لأنني حريص على أن تبقى المهمة التي أقوم بها متوافقة مع روحية التفاهم الأساسي على حكومة اختصاصيين، طلبتُ من الرئيس ميشال عون إرجاء الاجتماع بيننا (من صباح أمس) الى عصر الخميس، لأجراء مزيد من الاتصالات قبل تحديد الموقف النهائي».

– تَعَمُّد «ا ل ح ز ب » وخلال اجتماع أديب مع «الخليليْن» إصدار موقف قاطِع «بأننا نرفض أن يسمي أحدٌ عنا الوزراء الذين ينبغي أن يمثّلونا في الحكومة، كما نرفض بشكل قاطع أن يضع أحدٌ حظْراً على تَسَلُّم المكوّن الذي ننتمي إليه حقيبةً وزارية ما، وحقيبة المال خصوصاً، وفيما عدا ذلك، فإننا منفتحون على النقاش».

كاتب المقال :الراي الكويتية